رویکرد پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر مدنظر قانون‌گذار قرار بگیرد
گفت‌وگو با محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮی مدرس دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮی
کارزار منع خشونت خانوادگی: محمدعلی آﺗﺸﯽ ﻗﻤﺼﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۷۰ از ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ. وی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و مؤلف ﮐﺘﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ. در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و جرم‌شناسی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع پایان‌نامه: «اﺧﺘﯿﺎرات ﭘﻠﯿﺲ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن» در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ فارغ‌التحصیل ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻮزه ﺑﺮرﺳﯽ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ می‌توان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﺋﻪ شده‌ی وی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان: «خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن، ﻋﻠﻞ و راﻫﮑﺎرﻫﺎ» ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ «رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن؛ چالش‌ها و راﻫﮑﺎرﻫﺎ» در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ وی در ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن» – در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺷﺎن اﺷﺎره داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ مصاحبه‌های ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در ﺧﺼﻮص خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ از اﯾﺸﺎن در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع «ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ خشونت‌های ﺧﺎﻧﮕﯽ» و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﻘﺶ ﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. با وی درباره خشونت خانوادگی و رویکرد قانون در این زمینه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
خشونت خانگی چیست؟ و چه عواملی به بروز و بازتولید آن کمک می‌کند؟
خشونت خانگی عبارت است از هر رفتار و ترک رفتاری در محیط خانه که اثرات نامطلوب آن به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی جسم و روان فرد خشونت‌دیده قابل مشاهده و ادراک باشد. در خصوص وقوع و تشدید این نوع خشونت می‌توانیم به عوامل فیزیکی، روانی، قانونی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره داشته باشیم که عوامل اجتماعی و اقتصادی از جمله امکانات تحصیلی نابرابر، بیکاری، فقر و عدم آموزش از مهم‌ترین علت‌های وقوع و تشدید خشونت‌های خانگی محسوب می‌شوند.
وقوع خشونت‌های خانگی چه آثاری بر فرد، خانواده و جامعه دارد؟
در خصوص آثار خشونت‌های خانگی بر فرد می‌توانیم از خودآزاری، خودکشی و خودربایی نام ببریم. همچنین از مهم‌ترین آثار جرم شناختی در حوزه خانواده می‌تواند مواردی همچون جنایت، ضرب‌وجرح، شکنجه، اسیدپاشی و غیره باشد و از پیامدهای اجتماعی پدیده خشونت‌های خانگی نیز می‌توان به مواردی همچون فرار از خانه، روسپیگری و اعتیاد اشاره داشت. فردی که مورد خشونت دیدگی در محیط خانه می‌شود به لحاظ روانی شرایط دشواری دارد و به همین خاطر ممکن است دست به اقداماتی که پیش‌تر اشاره شد، بزند تا به نوعی از نظر خود به آلام روحی دست یابد.
شما در پایان‌نامه ارشدتان به مقایسه اختیارات پلیس در مقابله با خشونت خانگی در ایران و انگلستان پرداخته‌اید، چه تفاوت‌های عمده‌ای در این مقایسه یافتید؟
در خصوص تفاوت‌های اختیارات پلیس در مقایسه تطبیقی با حقوق ایران و انگلستان می‌توان گفت که وظایف و اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی در حقوق ایران تحت قواعد و مقررات ماهوی و شکلی است و به دیگر سخن آزادی عمل پلیس ضابطه‌مند است درصورتی‌که برای پلیس انگلستان در صورت لزوم پاسخ به خشونت‌های خانگی، اختیارات بیشتری متصور است. همچنین در حقوق ایران نهاد پلیس پیشگیری که ناظر به مرحله قبل از وقوع جرم (جرایم حوزه خشونت خانگی) است فعالیت دارد که در حقوق انگلستان وظایف مربوط به پلیس پیشگیری بیشتر بر عهده «جامعه مدنی» آن کشور است.
فکر می‌کنید رویکرد نظام تقنینی ایران و رویکرد پلیس در زمینه خشونت‌های خانگی چگونه باید باشد؟
خشونت‌های خانگی به دلیل اینکه بین اعضای خانواده رخ می‌دهد، دارای پیچیدگی‌های خاص خود است. به همین خاطر رویکرد نظام تقنینی ایران بخصوص در حوزه خشونت خانگی بسیار حائز اهمیت است زیرا ممکن است پاسخ‌های سرکوب‌گرانه به فرد خشونت‌ورز، وضعیت موجود را برای فرد خشونت‌دیده بدتر کند زیرا همسو با خواسته اکثر بزه‌دیدگان این نوع خشونت‌ها، به نظر بایستی رویکرد پیشگیرانه و اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر مدنظر قانون‌گذار قرار بگیرد. با توجه به اینکه پلیس نخستین مرجع پناه بزه دیده یا بزه‌دیدگان خشونت‌های خانگی محسوب می‌شود، اگر فرد یا افراد خشونت‌دیده بر این باور برسند که به دلیل نداشتن تأمین جانی، ممکن است در معرض انتقام‌جویی مرتکب قرار گیرند و پلیس نتواند پاسخ‌های به‌موقع را به این پدیده مجرمانه بدهد، به گزارش خشونت‌های خانگی نخواهند پرداخت.
با توجه به اینکه خشونت‌های خانگی در حریم خصوصی شهروندان و پشت درب‌های بسته اتفاق می‌افتد، به نظر شما پلیس چه اختیاراتی در پاسخ به این نوع خشونت‌ها دارد؟
از اولین اقدامات ضروری پلیس پس از رسیدن به درب منزلی که خشونت خانگی در داخل آن در حال انجام است، ورود به منزل است. ورود به منزل توسط پلیس به دلیل حمایت قانون‌گذار از حریم خصوصی و حفظ حقوق شهروندی اصولاً با ممنوعیت روبرو است. در مورد اختیار پلیس در ورود به منزل در مشهود بودن و غیر مشهود بودن جرایم داخل در حوزه خشونت‌های خانگی تفاوت وجود دارد. در جرایم مشهود پلیس می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ از اختیارات خود استفاده کند و حتی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند که عبارت «تمام اقدامات» در ماده فوق‌الذکر ظهور در همین معنا را دارد. با توجه به اینکه جرایم داخل در حوزه خشونت‌های خانگی در داخل محیط خانه رخ می‌دهند و مطابق با مصادیق جرم مشهود در بند «الف» ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیستند، به نظر پلیس از این حیث اختیاراتی ندارد. اما مطابق با بند «ث» ماده ۴۵ همین قانون، مشخص می‌شود چنانچه فرد بزه دیده خشونت‌های خانگی در محیط خانه از پلیس کمک خواست و ورود آنان را به منزل یا محل سکنای خود درخواست نمود، بلافاصله مأموران می‌توانند وارد عمل شده و وارد خانه شوند و اقدامات مقتضی را انجام دهند.
شما چه راهکاری برای مقابله با خشونت خانگی توصیه می‌کنید؟
یکی از بهترین اقدامات برای مقابله با خشونت خانگی اقدامات پیشگیرانه و آموزش مصادیق، علل و راهکارهای پاسخ به خشونت خانگی در جهت جلوگیری از وقوع و تشدید آن به مردم است. چنان‌که مشاهده می‌شود در برخی کشورها برای نیل به این منظور حتی به توزیع بروشور در میان شهروندان خود اقدام می‌کنند. به نظر می‌رسد فرد یا افرادی که در معرض بزهکاری و بزه دیدگی این نوع خشونت قرار دارند با شناخت پیامدهای جرم شناختی، فرهنگی و اجتماعی خشونت خانگی و تأثیر آن بر کانون خانواده کمتر آسیب ببینند. البته ناگفته نماند وجود مراکز مشاوره تخصصی و اورژانس اجتماعی ۱۲۳ با کمک سایر دستگاه‌های مربوطه کمک شایانی را در تحقق این امر داشته باشند.
در کل قانون چگونه می‌تواند مانع از بروز خشونت خانگی شود؟
در بیشتر کشورهای جهان رفتارهای زشت و ناپسند مانند توهین و تهاجم وصف مجرمانه یافته است. اما در برخی کشورها شاهد این هستیم که خشونت در محیط خانواده قبیح نیست و به همین خاطر جرم‌انگاری خشونت‌های خانگی امری مهم و ضروری است. قانون به‌عنوان اصل و قاعده‌ای الزام‌آور و هدایت‌کننده می‌تواند در کمتر شدن خشونت خانگی نقش مهمی داشته باشد. لذا با توجه به این موضوع بهتر است که قوانین خاص در مورد خشونت‌های خانگی و ابعاد مختلف آن به تصویب قانون‌گذار برسد. در حال حاضر نیز پیش‌نویس لایحه منع خشونت خانگی علیه زنان آماده و در دست بررسی است که اگر با توجه به موازین قانونی به تصویب برسد می‌تواند اقدامی مثبت و روبه جلو در حوزه خشونت‌های خانگی قلمداد شود.
پلیس چطور می‌تواند از خشونت‌دیده حمایت کند؟ و به نظر شما راه برخورد با بزهکارِ خشونت خانگی چیست؟
از دیگر اختیارات پلیس در پاسخ به خشونت‌های خانگی می‌توانیم به اختیارات سازشی و حمایتی پلیس اشاره داشته باشیم. در اختیارات سازشی و حمایتی پلیس بیشتر سعی در احترام گذاشتن به فرد خشونت‌دیده، ارشاد برای مراجعه به مراکز مشاوره و آگاه نمودن وی از حقوق خود است. در خصوص اختیارات پلیس در تأمین امنیت فرد خشونت‌دیده در زمان رسیدن به محل ارتکاب خشونت‌های خانگی، دور کردن فرد خشونت گر است. در مورد بزهکار خشونت خانگی زمانی که رفتار خشونت‌آمیز توسط وی اتفاق می‌افتد، معمولاً او بسیار عصبانی است و ممکن است پس از دقایقی نیز به حالت عادی خود برگردد و از کار خود پشیمان شود. لذا پلیس می‌تواند به دور کردن فرد خشونت گر اقدام نماید. در اتریش پلیس این مجوز دارد تا دستورات لازم را برای دور ماندن فرد خشونت‌ورز از منزل به مدت دو هفته صادر نماید. در خصوص بازداشت فرد خشونت‌ورز به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برخی مصادیق خشونت‌های خانگی جرم است و قانون‌گذار آن را جرم‌انگاری نموده است، پلیس می‌تواند چنانچه قرائن و امارات قوی مبنی بر وقوع خشونت خانگی وجود داشته باشد، اقدامات لازم را انجام داده و در صورت نیاز به بازداشت فرد خشونت گر اقدام نماید اما همیشه بازداشت توصیه نمی‌شود.
در ایران به دلایل مختلف از جمله خلأهای قانونی در زمینه حمایت از زنان خشونت‌دیده، قربانیان خشونت خانگی تمایل چندانی به گزارش خشونت و شکایت و پیگیری حقوقی نشان نمی‌دهند. با توجه به اینکه این مسئله در کشورهایی که قانونی برای منع خشونت علیه زنان وجود دارد نیز صادق است البته با شدت کمتر، فکر می‌کنید در صورت تصویب قانون تا چه حد زنان برای مقابله با خشونت خانوادگی به قانون مراجعه کنند؟
در این زمینه باید چند نکته را مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه صرف تصویب قانون در خصوص خشونت خانگی اگرچه لازم است اما کافی به نظر نمی‌رسد. زیرا بیشتر از اینکه به تصویب قانون نیازمند باشیم به فرهنگ‌سازی عمومی نیازمندیم که به‌عنوان نمونه اگر زنی مورد خشونت قرار گرفت مراجعه وی برای احقاق حقوق خود امری ناپسند تلقی نشود. دوم اینکه دستگاه‌های مرتبط با نظام عدالت کیفری با برنامه‌ریزی‌های دقیق و مدون می‌بایست شرایطی را مهیا کنند تا بیش از پیش اعتماد قربانیان خشونت‌های خانگی جلب شود و به معنی واقعی کلمه احساس نمایند که در هر زمان در پناه قانون هستند و بعدها مورد انتقام‌گیری فرد خشونت‌ورز قرار نمی‌گیرند و روند دادرسی بدون دغدغه‌ای را سپری کنند.
با توجه به اینکه حوزه خانوادگی حوزه خصوصی انگاشته می‌شود چگونه می‌توان زنان را به‌خصوص در شهرهای کوچک یا روستاها مجاب به مراجعه به قانون مصوب کرد؟
سؤال سختی است؛ شهرهای کوچک و روستاها به دلیل اینکه محیط بسیار کوچکی دارند و اکثر اهالی آن همدیگر را می‌شناسند، مجاب کردن زنان برای احقاق حقوق خود سخت به نظر می‌رسد. ولیکن می‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح، اعتمادسازی و مشاوره با آنان این اختیار را به آن‌ها داد تا برگذشت خود پایداری کنند و یا در مقام دفاع از حق خود برآیند.
در پایان سخن نهایی و پیشنهاد‌های خود را ارائه دهید.
زمانی که گزارش یک خشونت خانگی به پلیس داده می‌شود احتمال دارد جان اعضای خانواده در خطر باشد، ممکن است گفته شود که از مهم‌ترین اقدامات پلیس می‌تواند ورود به منزل کانون خشونت خانگی باشد که در نگاه اول بسیار مطلوب به نظر می‌رسد اما مشکل اساسی در فرایند رسیدگی اینجاست که اولاً پلیس فقط در جرایم مشهود می‌تواند به دستور قسمت دوم ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی بدون اجازه مالک به منزل ورود کند اما جرایم داخل در خشونت‌های خانگی جزء جرایم مشهود نیست. در ثانی با توجه به بعضی از قوانین مترقی از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۳ و همچنین لزوم حفظ حریم خصوصی این امر ممکن نخواهد بود. ثالثاً اینکه مأمورین نیروی انتظامی که از ضابطان عام دادگستری هستند در جرایم غیر مشهود به‌موجب کسب مجوز می‌توانند به منزل ورود کنند که این امر هم به دلیل داشتن پروسه تقریباً طولانی برای آن زمان میسر نخواهد بود. به نظر قاعده فقهی «الاهم فالاهم» بتواند با تصویب قانون‌گذار به کمک پلیس بیاید و در هر زمان که ضرورت اقتضاء نماید به منزل ورود کند و جان بزه دیده خشونت‌های خانگی را از دست فرد خشونت‌ورز نجات دهد که البته به دلیل بحث محرم و نامحرمی اگر ورود به‌وسیله مأمورین زن انجام پذیرد، بهتر خواهد بود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.